حسب مقابلة تم إجراؤها مع أحد الموظفين بجماعة أكادير، وهو موظف شارك في إعداد تصور مشروع المدينة الذكية، الذي وصف تجربة المشروع في الولاية السابقة بالضعيف، حيث لم تكن هناك مشاريع على مستوى الواقع، بل كان المشروع متوقفا، حسب المستجوب، حول إنجاز دراسة حول منظومة معلوماتية مندمجة للتدبير، ولم تصل نسبتها في الولاية السابقة إلا أقل من 40 في المائة، وهو ما يتعارض مع التقرير السنوي الذي نشرته الجماعة. 

أما على مستوى الواقع فإن المشاريع المدرجة في التقرير السنوي لسنة 2019 كتجهيز المدينة بعلامات التشوير التوجيهي، فهو مشروع وحيد وُضع على مستوى حي تيتلا وتمت إزالته في إطار الأشغال التي تعرفها المدينة في إطار برنامج التنمية الحضرية.

صعوبة الوصول إلى بعض الوثائق الأساسية في عملية التقييم وخصوصا الميزانيات السنوية، بما يتعارض مع الفصل 27 من دستور المغرب لسنة 2011، والقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات؛

وجود قطيعة تدبيرية ومعلوماتية بين أعضاء المجلس الحالي للمدينة والسابقين؛

تداخل بعض المشاريع المدرجة في برنامج عمل الجماعة السابق، وبعض البرامج والمخططات الأخرى، لاسيما برنامج التنمية الحضرية.